پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است.

مشمولین قانون کار

از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

 قلمرو قانون کار:

1 ) طبق قانون کار مصوب ١٣٦٩، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و همچنین کارآموزان تحت پوشش قانون کار هستند .

2) افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته می‌شوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برعهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که در این ارتباط ٣٢ شغل کارگری اعلام ‌شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) از قبیل دوزنده، آرایشگر، رخت‌شوی و اطوکش، نانوا، رنگ‌کار ساختمان، شیشه‌بر، حفار، تراشکار و… مورد احصا قرار گرفته و تحت پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند .

3) اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن است. البته با توجه به اینکه این‌ گونه کارکنان مشمول صندوق بیمه پایه‌ای دیگری هستند، حق ‌بیمه آنان به صندوق تامین‌ اجتماعی پرداخت نمی‌شود.

4) کارگران شهرداری به غیر از شهرداری تهران تابع مقررات قانون کار هستند.

5) کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر موسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.

6) کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌شوند.

7) آموزگاران و معلمان رسمی آموزش‌وپرورش که در زمان فراغت از ساعات موظف خود، در مدارس غیرانتفاعی مشغول تدریس هستند، مشمول قانون کار هستند.

8) کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های کشورهای خارجی مستقر در ایران، کارکنان ایرانی شاغل در نمایندگی‌های سازمان ملل متحد و دوایر زیرمجموعه آن (برنامه‌های عمرانی و صلح، صندوق کودکان و…) نیز مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن هستند.

غیرمشمولین قانون کار :

درمجموع می‌توان گفت به لحاظ عمومیت قانون کار، کلیه مواردی که مشمول مقررات خاص استخدامی نیستند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.

1) اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و لشکری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی.

2) کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار خارج‌اند (ماده ١٨٨ قانون کار). در کارگاه‌های خانوادگی خویشاوندان نسبی درجه‌یک از طبقه اول شامل پدر، مادر و فرزندان کارفرماست. یعنی انجام کار توسط کارفرما و خویشاوندان درجه‌یک او صورت پذیرد. در هر حال کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات ایمنی و بهداشت کار هستند و تحت پوشش قانون تامین‌اجتماعی نیز قرار می‌گیرند. بر این اساس ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.

3) کارگاه‌های کوچک از برخی از مواد قانون کار (مواد ١٨٩ و ١٩٠) خارج‌اند، البته در ماده ١٩١ به موقتی و استثنا بودن آن اشاره شده است. این کارگاه‌ها از نظر بیمه نیز همچنان مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند.

4) کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص خود هستند.

5) پیمانکاری: قرارداد پیمانکاری در صورت وجود شرایط خاص از شمول قانون کار خارج می‌شود. در قرارداد پیمانکاری تهیه ابزار کار به عهده پیمانکار است، چنانچه ابزار کار توسط کارفرما در اختیار کارگر گذاشته شود، چنین روابط کاری در چارچوب قانون کار قرار می‌گیرد. بنابراین صرف اینکه عنوان قراردادهای منعقده بین اشخاص، قرارداد پیمانکاری است، لزوما به معنی خارج شدن رابطه قراردادی از حوزه شمول قانون کار نیست.

6) کارکنان بقاع متبرکه که درآمد آن‌ها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک‌هزینه- تبرعاً – پرداخت می‌شود، مشمول قانون کار نیستند.

7) کارکنان بانک‌های دولتی، تابعین مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و به‌طور اعم کلیه سازمان‌هایی که برابر قانون مصوب مراجع ذی‌صلاح (اعم از هیئت‌وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی خاص هستند از پوشش قانون کار خارج‌اند.

8) کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی از شمول قانون کار خارج‌اند، ولی تحت پوشش قانون تامین‌اجتماعی قرار دارند.

در کلیه موارد فوق در صورت بروز اختلاف، موضوع می‌تواند در اداره کار محل مطرح شود و در این صورت ملاک تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحدهای کار و امور اجتماعی خواهد بود.

احرازرابطه كارگري و کارفرمایی

موضوع ماده 87 آئین دادرسی کار مصوب بهمن سال 1391 : ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیات های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری  وکارفرمایی است.

قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند:

اول دستور گرفتن

دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است.

به عبارت بهتر اولین گام در آئین دادرسی و رسیدگی هیات های تشخیص اداره کار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وفق مواد 2 و 3 قانون کار توسط کارگر می باشد . که کارگر می بایست ادله اثبات آن دعوی را در اولین جلسه به جهت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به هیات تشخیص ارائه نماید