حقوق شهروندی از انواع حق‌ها و تکالیف گوناگون تشکیل می‌شود که سازمان‌ها، نهاد‌ها و دیگر ساختار‌های مختلفی در دولت برای نظارت، بررسی، تامین و توسعه کاستی‌ها ایفای نقش می‌کنند.
طبق فصل ششم قانون اساسی ایران، قوه مقننه در راستای بهبود و تضمین حقوق شهروندی، دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر امور اجرایی را دارد؛ نمایندگان منتخب مردم در خصوص کلیه امور از جمله حقوق شهروندی، قانون‌هایی در جهت بهبود و تامین شهروندان به تصویب می‌رسانند البته طبق اصل ۴ و ۷۲ قانون اساسی، متذکر می‌شود که مصوبات مجلس باید با توجه به ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی مردم تدوین شود و نباید مغایر موازین شرعی و اصول قانون اساسی باشد.
شیوه‌های نظارت مجلس بر اجرای قوانین عمومی و حقوق شهروندی
امر نظارت و کنترل نهاد‌ها و مقامات بسیار ضروری است، چون کارکشنی، بی توجهی و بی مسئولیتی برخی باعث می‌شود که شهروندان نتوانند از حق شهروندی مصوب مجلس استفاده کنند. از جمله شیوه‌های نظارت مجلس بر اجرای قوانین مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، کمیسیون اصل ۸۶ قانون اساسی، تذکر به سوال نمایندگان در راستای نظارت بر امور عمومی کشور و حقوق شهروندی، استیضاح و دیوان محاسبات کشور است.
تبعات نقض حقوق عمومی و شهروندی
بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی، هر فردی شکایتی از طرز کار مجلس و قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را بصورت کتبی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و مجلس موظف است به درخواست‌ها رسیدگی کند و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند؛ همچنین در صورت بروز مواردی که باعث نقص حقوق شهروندی شود، افراد می‌توانند اقدام به شکایت در این کمیسیون کنند؛ پس از ارسال شکایت، کمیسیون موکلف است کار‌هایی نظیر پاسخ قانع کننده به شاکیان، تذکر به دستگاه‌ها و پیگیری برای رفع مشکلات را ارائه کند.
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد و اگر برای نمایندگان محرز شود که حقوق عمومی و شهروندی توسط سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی نقص شده است، با رای و تصویب اکثریت نمایندگان مجلس، فرایند تحقیق و تجسس از نهاد متخلف شروع می‌شود.
نمایندگان مجلس ممکن است پس از اقدامات انجام شده در خصوص احیای حقوق شهروندی و موثر نبودن تذکرات به افراد مسئول، اقدام به استیضاح کنند.؛ این عمل، حرکت قوی‌تری است که به موجب اصل ۸۹، استیضاح وقتی در مجلس مطرح می‌شود که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
حقوق شهروندی به امور‌هایی مانند اقتصاد هم مربوط می‌شود که صاینت از آن مربوط به مقامات دولتی است؛ قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات می‌تواند، از حقوق اقتصادی شهروندان حمایت کند و در صورتی که نقض حقوق شهروندی احراز شود، همچون یک نهاد قضایی، افراد متخلف را مجبور به جبران خسارت می‌کند؛ به موجب اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای است و به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه رسیدگی و حسابرسی می‌کند، بنابراین معنای واقعی شهروندی، برخورداری برابر افراد جامعه از امکانات موجود است به طوری که هیچ گونه حق‌کشی از سوی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوق مدنی در میان افراد جامعه وجود نداشته باشد.
نقش موثر مسئولین در تحقق موضوع شهروندی
مسئولین با مدیریت، سازماندهی و انعطاف‌پذیری در دوره‌های نوین، نقش بسزایی در تحقق موضوع شهروندی و حل مسائل شهروندان برای بهتر شدن زندگی را دارند. در بحارالانوار جلد ۷۲ صفحه ۲۸ حدیثی از حضرت محمد (ص) نقل شده که می‌فرماید: کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ یعنی هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش می‌دهند بازخواست خواهید شد؛ بنابراین این حدیت حجت روشنی برای افراد مسئول در دوران فرمانروایی بر هر کسی است. امام علی (ع) با دانش‌ترین فرد به اسلام پس از رسول خداست. او حقوق شهروندان به حکومت و حقوق حکومت به شهروندان را برشمرده است.
از منظر امام علی (ع) مهم‌ترین حقوق شهروندان به حکومت را می‌توان به خیرخواهی مردم، تقسیم عادلانه بیت‌المال و رفاه بخشیدن به زندگی، حق آموزش و فراگیری علم، تربیت و پرورش اشاره کرد. همچنین با اهمیت‌ترین حقوق حکومت بر شهروندان شامل آزادی بیان، آزادی انتقاد و آزادی مشورت است.
تامس هامفرری مارشال جامعه‌شناس انگلیسی بیان می‌کند: شهروندی وضعی است ناشی از عضویت کامل یک فرد در اجتماع سیاسی و کسانی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، حقوق و وظایف یکسانی دارند. البته جامعه‌شناسان انتقاد به مارشال را در خصوص نظریه سه‌گانه (بُعد سیاسی، بُد اجتماعی، بُغد مدنی) مطرح کرده‌اند که بحث‌های مختلقی را در این زمینه پیش می‌آورد، اما نکته مهم و برجستگی جمله مارشال، حقوق برابر همه افراد است.
